تاریکخانه تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان شفاف شود/ قانون بودجه چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۶۱۳
مصوبه شورای پول‌واعتبار جهت عدم انتشار تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان و لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه جهت عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته بانک‌ها، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به اقدامات مسئولان و مجریان قانون منجر می‌شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تسهیلات بانکی یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد کسب‌وکار‌ها و اشتغال و سودآوری بانک‌ها محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد کارشناسان، شفافیت علاوه بر افزایش سلامت نظام بانکی و کاهش فساد، به تخصیص بهینه منابع، همچنین به کنترل خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل تورم کمک می‌کند و از این طریق کارآمدی نظام بانکی را افزایش می‌دهد.
اقدام تاریخی در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها دولت سیزدهم در چند نوبت و در راستای اجرای بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام به انتشار اسامی تسهیلات گیرندگان کلان بانک‌ها کرده است. اقدامی که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر دارایی و اقتصاد، در تاریخ بانکی کشور بی‌سابقه بوده است و امید آن می‌رود که به وصول مطالبات بانک‌ها و دسترسی تولیدکنندگان و خانواده‌های خوش‌حساب به تسهیلات بانکی منجر شود.
با این حال، هنوز دو ماه از اجرای این بند از قانون نگذشته بود که شورای پول‌واعتبار در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به افشا اطلاعات مربوط به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها کرد. مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت. بانک مرکزی هم در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده سردرگمی مخاطبان از حجم گسترده و غیرضروری اطلاعات را دلیل تعیین آستانه مشخص برای افشا اطلاعات عنوان کرد!
مصوبه شورای پول‌واعتبار خلاف نص قانون است
با این‌حال مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، قاعده شورای پول‌واعتبار مبنی بر ارائه اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را برخلاف نص قانون دانست و گفت: اینکه چه تسهیلاتی، تسهیلات کلان است و کدام یک باید منتشر شود، در قانون مشخص شده است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند چیزی را برخلاف قانون تبدیل به آئین‌نامه کند.
رضاخواه همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی به‌جای اینکه تلاش کند که از زیر بار اجرای قانون فرار کند، باید حتماً آن را دقیق و کامل اجرا کند.
مصوبه‌ی اخیر شورای پول‌واعتبار در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱، در حالی مبنای عمل انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگان قرار گرفته است که آیین‌نامه‌های پیشین این شورا، از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که مبنای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست، ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک را معیار کلان بودن یا نبودن تسهیلات اعطایی معرفی کرده است. علاوه بر این، آیین‌نامه مذکور، ۲۰ درصد سرمایه پایه را سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد عنوان می‌کند.
موضوعی که در مصوبه شورای پول‌واعتبار به آن توجه نشده، متفاوت بودن سرمایه پایه بانکهای مختلف است که در برخی بانک‌ها تسهیلات پرداختی آنها به ذینفع واحد طبق قانون، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود و به این ترتیب تسهیلات کلان آنها همواره در پشت پرده باقی خواهد ماند. همچنانکه درباره برخی بانک‌ها این اتفاق افتاد و بخش زیادی از تسهیلات اعطایی آنها بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار مخفی شد؛ به‌گونه‌ای که بانکی قبل از مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار، ۱۲۰۰ ردیف تسهیلات اعلام کرده بود، اما بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات‌دهی اعلام کرده است. از طرف دیگر، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز ممکن است با نکول تسهیلات مواجه شوند و نباید این تسهیلات نیز مخفی بمانند.
لایحه دولت و حذف انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته
در کنار این مصوبه، دولت اخیراً لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه امسال را به مجلس فرستاده و در ماده ۴ آن برای تغییر جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۶ اقدام کرده است. طبق این ماده، دولت درخواست عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته را دارد و به دنبال آن است که تنها تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک‌ها منتشر شود. اقدامی که در تکمیل اقدام شورای پول‌واعتبار می‌تواند تصمیم قانون‌گذار برای شفافیت در نظام بانکی را ناکام بگذارد.
به گفته میثم خسروی مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله اصلی در حال حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که علی‌رغم قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف‌های جدی وجود دارد و از خلأ‌های مقرراتی هم استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می‌شوند و این امر به‌ویژه در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط بانک، به‌مراتب امکان وقوع خیلی بیشتری دارد.
تفاوت گفتار و رفتار مسئولان بانک مرکزی در قبال شفافیت
اما نکته قابل‌توجه دیگر در این لایحه اصلاحی، حذف عنوان سررسید گذشته از متن قانون بودجه است؛ یعنی دولت عملاً می‌خواهد علاوه بر تسهیلات کلان جاری، بخشی از تسهیلات کلان غیرجاری که همان تسهیلات کلان سررسید گذشته است نیز، از شمول بند «د» تبصره ۱۶ خارج کند.
این در حالی است که به گفته رییس سازمان بازرسى کل کشور، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سال جاری ۸.۴ درصد بوده است؛ بنابراین در صورت تصویب شدن لایحه‌ی دولت، شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها زیر سوال خواهد رفت.
همچنین مشخص نیست چرا با وجود تخلفات متعدد بانک‌ها و هشدار کارشناسان نسبت به این تخلفات، بانک مرکزی اصرار دارد کارنامه سیاه بانک‌ها در تبعیت از قوانین را سفید کند و در تصویب قوانین و مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی تا به حال بانک‌ها از قوانین تخطی نکرده‌اند. حال‌آنکه با مشاهده قانون‌گریزی متعدد بانک‌ها عقل حکم می‌کند که هر چه بیشتر راه دور زدن قوانین بسته شود.
در این شرایط بهتر است مسئولان بانک مرکزی به این سؤال پاسخ بدهند که حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان چه کمکی به شفافیت عملکرد بانک‌ها می‌کند که تأکید دارند حتماً اجرایی شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی بانک مرکزی بدهکاران بانکی ابربدهکار بانکی تسهیلات بانکی افشای لیست بدهکاران بانکی افشای بدهکاران لیست مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان انتشار تسهیلات کلان تسهیلات کلان جاری اطلاعات تسهیلات تسهیلات بانکی سررسید گذشته قانون بودجه بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی چگونه می‌تواند به کمک تحقق شعار سال بیاید؟
یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
اجرای اقدامات تنبیهی مانند جریمه بانکهای متخلفی که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی می‌کنند، می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده و ایجاد انگیزه برای مشارکت فعال بانک‌ها در نهضت ملی مسکن باشد. بانک مرکزی می‌تواند با جریمه کردن بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند، سیستم پاسخگویی ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اعطای وام برای پروژه‌های ساخت مسکن را در اولویت قرار می‌دهند. علاوه بر این، اجرای اقدامات تشویقی مانند افزایش سرمایه برای بانکهای دولتی سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانک‌ها برای افزایش وام برای پروژه‌های مسکن داشته باشد.
تصویب جریمه 26 هزار میلیارد تومانی اخیر برای بانک هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کردند، گامی قابل توجه در جهت پاسخگویی بانک ها و تشویق آنها به اولویت دادن به وام ساخت و ساز مسکن است. با این حال، نظارت و اجرای مؤثر این جریمه‌ها برای بانک مرکزی برای اطمینان از رعایت بانکهای متخلف، مهم است. همچنین تصویب افزایش سرمایه بانک های دولتی در بودجه 1403 نشان دهنده تعهد دولت به تقویت نهضت ملی مسکن و ترویج ساخت واحدهای مسکونی بیشتر است.
علاوه بر اعمال جریمه برای بانک های متخلف، اعمال محدودیت در قدرت وام دهی بانک هایی که سهم خود در اعطای وام ساخت مسکن را رعایت نمی کنند؛ از دیگر اقدامات مهم برای تشویق بانک ها به اولویت دادن به وام مسکن است. بانک مرکزی با محدود کردن قابلیت وام دهی بانک های متخلف و ممانعت از اعطای سهم وام ساخت مسکن توسط بانک ها به بخش های دیگر، می تواند فضای مساعدتری را برای بانک هایی که فعالانه از بخش ساخت و ساز مسکن حمایت می کنند، ایجاد کند. این رویکرد نه تنها باعث افزایش جریان اعتبار به سمت پروژه‌های ساخت مسکن می‌شود، بلکه تضمین می‌کند که بانکهای مسئول و سازگار برای کمک‌هایشان به نهضت ملی مسکن پاداش دریافت می‌کنند. همچنین تخصیص اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در بانک مسکن گام مهم دیگری در جهت هدایت اعتبارات بانکی در راستای توسعه است. با متمرکز کردن فرآیند اعطای وام مسکن از طریق بانک مسکن، دولت می‌تواند توزیع وجوه را ساده‌تر کند و از تخصیص کارآمد منابع برای حمایت از پروژه‌های ساخت مسکن اطمینان حاصل کند. این رویکرد متمرکز همچنین می تواند به هدایت اعتبارات بانکی به سمت حوزه های اولویت دار مانند مسکن ارزان قیمت، توسعه شهری و بهبود زیرساخت ها کمک کند.
در مجموع اجرای موفقیت آمیز اقدامات افزایش سهم تسهیلات ساخت مسکن در شبکه بانکی مستلزم استراتژی جامعی است که ترکیبی از ابزارهای تنبیهی و تشویقی، افزایش سرمایه برای بانک های دولتی، محدودیت بانک های متخلف و تخصیص متمرکز وام ساخت مسکن باشد. یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد