Web Analytics Made Easy - Statcounter

مصوبه شورای پول‌واعتبار جهت عدم انتشار تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان و لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه جهت عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته بانک‌ها، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به اقدامات مسئولان و مجریان قانون منجر می‌شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تسهیلات بانکی یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد کسب‌وکار‌ها و اشتغال و سودآوری بانک‌ها محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل اکثر بنگاه‌ها به دنبال دریافت تسهیلات کلان از شبکه بانکی هستند. حال در شرایطی که افراد و بنگاه‌های زیادی تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی دارند طبیعی است که شفافیت در نظام بانکی باید در سطح بالایی باشد تا همه افراد جامعه بدانند چه کسانی و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، شفافیت علاوه بر افزایش سلامت نظام بانکی و کاهش فساد، به تخصیص بهینه منابع، همچنین به کنترل خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل تورم کمک می‌کند و از این طریق کارآمدی نظام بانکی را افزایش می‌دهد.

اقدام تاریخی در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها   دولت سیزدهم در چند نوبت و در راستای اجرای بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام به انتشار اسامی تسهیلات گیرندگان کلان بانک‌ها کرده است. اقدامی که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر دارایی و اقتصاد، در تاریخ بانکی کشور بی‌سابقه بوده است و امید آن می‌رود که به وصول مطالبات بانک‌ها و دسترسی تولیدکنندگان و خانواده‌های خوش‌حساب به تسهیلات بانکی منجر شود.

با این حال، هنوز دو ماه از اجرای این بند از قانون نگذشته بود که شورای پول‌واعتبار در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به افشا اطلاعات مربوط به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها کرد. مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت. بانک مرکزی هم در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده سردرگمی مخاطبان از حجم گسترده و غیرضروری اطلاعات را دلیل تعیین آستانه مشخص برای افشا اطلاعات عنوان کرد!

مصوبه شورای پول‌واعتبار خلاف نص قانون است
با این‌حال مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، قاعده شورای پول‌واعتبار مبنی بر ارائه اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را برخلاف نص قانون دانست و گفت: اینکه چه تسهیلاتی، تسهیلات کلان است و کدام یک باید منتشر شود، در قانون مشخص شده است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند چیزی را برخلاف قانون تبدیل به آئین‌نامه کند.

رضاخواه همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی به‌جای اینکه تلاش کند که از زیر بار اجرای قانون فرار کند، باید حتماً آن را دقیق و کامل اجرا کند.

مصوبه‌ی اخیر شورای پول‌واعتبار در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱، در حالی مبنای عمل انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگان قرار گرفته است که آیین‌نامه‌های پیشین این شورا، از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که مبنای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست، ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک را معیار کلان بودن یا نبودن تسهیلات اعطایی معرفی کرده است. علاوه بر این، آیین‌نامه مذکور، ۲۰ درصد سرمایه پایه را سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد عنوان می‌کند.

موضوعی که در مصوبه شورای پول‌واعتبار به آن توجه نشده، متفاوت بودن سرمایه پایه بانک‌های مختلف است که در برخی بانک‌ها تسهیلات پرداختی آن‌ها به ذینفع واحد طبق قانون، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود و به این ترتیب تسهیلات کلان آن‌ها همواره در پشت پرده باقی خواهد ماند. همچنانکه درباره برخی بانک‌ها این اتفاق افتاد و بخش زیادی از تسهیلات اعطایی آن‌ها بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار مخفی شد؛ به‌گونه‌ای که بانکی قبل از مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار، ۱۲۰۰ ردیف تسهیلات اعلام کرده بود، اما بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات‌دهی اعلام کرده است. از طرف دیگر، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز ممکن است با نکول تسهیلات مواجه شوند و نباید این تسهیلات نیز مخفی بمانند.

لایحه دولت و حذف انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته
در کنار این مصوبه، دولت اخیراً لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه امسال را به مجلس فرستاده و در ماده ۴ آن برای تغییر جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۶ اقدام کرده است. طبق این ماده، دولت درخواست عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته را دارد و به دنبال آن است که تنها تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک‌ها منتشر شود. اقدامی که در تکمیل اقدام شورای پول‌واعتبار می‌تواند تصمیم قانون‌گذار برای شفافیت در نظام بانکی را ناکام بگذارد.

به گفته میثم خسروی مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله اصلی در حال حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که علی‌رغم قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف‌های جدی وجود دارد و از خلأ‌های مقرراتی هم استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می‌شوند و این امر به‌ویژه در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط بانک، به‌مراتب امکان وقوع خیلی بیشتری دارد.

تفاوت گفتار و رفتار مسئولان بانک مرکزی در قبال شفافیت
اما نکته قابل‌توجه دیگر در این لایحه اصلاحی، حذف عنوان سررسید گذشته از متن قانون بودجه است؛ یعنی دولت عملاً می‌خواهد علاوه بر تسهیلات کلان جاری، بخشی از تسهیلات کلان غیرجاری که همان تسهیلات کلان سررسید گذشته است نیز، از شمول بند «د» تبصره ۱۶ خارج کند.

این در حالی است که به گفته رییس سازمان بازرسى کل کشور، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سال جاری ۸.۴ درصد بوده است؛ بنابراین در صورت تصویب شدن لایحه‌ی دولت، شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها زیر سوال خواهد رفت.

همچنین مشخص نیست چرا با وجود تخلفات متعدد بانک‌ها و هشدار کارشناسان نسبت به این تخلفات، بانک مرکزی اصرار دارد کارنامه سیاه بانک‌ها در تبعیت از قوانین را سفید کند و در تصویب قوانین و مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی تا به حال بانک‌ها از قوانین تخطی نکرده‌اند. حال‌آنکه با مشاهده قانون‌گریزی متعدد بانک‌ها عقل حکم می‌کند که هر چه بیشتر راه دور زدن قوانین بسته شود.

در این شرایط بهتر است مسئولان بانک مرکزی به این سؤال پاسخ بدهند که حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان چه کمکی به شفافیت عملکرد بانک‌ها می‌کند که تأکید دارند حتماً اجرایی شود.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی بانک مرکزی بدهکاران بانکی ابربدهکار بانکی تسهیلات بانکی افشای لیست بدهکاران بانکی افشای بدهکاران لیست مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان انتشار تسهیلات کلان تسهیلات کلان جاری اطلاعات تسهیلات تسهیلات بانکی سررسید گذشته قانون بودجه بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۱ درصد رسید + جدول

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۲ درصد به ۲۳.۵۱ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه رسید. 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

دیگر خبرها

  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • حاجی بابایی: جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • حاجی‌بابایی: جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۱ درصد رسید + جدول
  • نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است
  • تسهیلات بانکی به سمت رونق تولید هدایت شود
  • شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود